سایت جنگ نرم وتهاجم فرهنگی

حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش یکی از اصلی ترین اهداف و دست آورد نظام های دمکراتیک در جهان پسا استبداد و نظام های خودکامه و توتالیتر است. دمکراسی برآمده از هزاران سال تجارب تلخ تاریخی بشر از توتالیتاریسم و خودکامگی شاهان، سلاطین و حاکمانی است که روزگار را بر توده ها با اعمال خشونت و استیلا بر منابع ثروت و قدرت تیره و تار ساخته بودند. مسلما بشر امروزی بازگشت به این دوره سیاه و تاریک را بر نمی تابد و نسل های امروزی از استبداد و افتادن به دام خودکامگی بسیار فاصله گرفته اند. افغانستان نیز از آسیب های استبداد و خودکامگی ها بی نصیب نبوده است بویژه آنکه در برخی دوره های تاریخی برخی مدعیان شریعتمداری نیز بجای آنکه به عدالت و قانونمداری در جامعه ما کمک کند با تفسیر های من در آوردی و غلط از منابع اسلامی و سنت اسلامی به تعمیق خودکامگی ها و خودرایی ها کمک کرده اند. اینکه شریعت ابزاری برای توجیه قدرت و رفتار های قدرتمندان و حاکمان قرار بگیرد بزرگ ترین خطری است که ماهیت و جوهره اصیل دیانت و شریعت را تهدید می کند. ماهیت ناب و اصیل شریعت و دین رهایی دادن انسان از دام خود کامگی ها، منیت ها و تامین عدالت و برابری در سایه نظم و قانون است بنا براین زمانیکه این جوهره اصلی دین را مدعیان دیانت و شریعت در مسیر انحرافی دیگری تفسیر و تبیین کنند به حال جامعه ی که این اتفاق در آن در حال رخدادن است باید عمیقا گریست و از حیات متدیانه و مومنانه در آن جامعه باید دست شست.

در روز های اخیر در کشور در پی بالا گرفتن اختلاف نظر ها و تفاوت های ایجاد شده در برداشت ها و تفسیر ها از منابع قانونی در کشور عده ی تلاش می کنند با حمایت از مواضع رئیس جمهور از برخی متون و روایات دینی و اسلامی بگونه ی استفاده کنند که برآیند آن مخالفت با دیدگاه رئیس جمهور و حکومت را حرام و حتی بعضا به مثابه کفر و بیرون شدن از دین قلمداد می کند. این درحالیست که در منازعات انتخاباتی حکومت یک طرف ماجرا و دعوا است و باید دادگاه بی طرف و عادلانه دعاوی هردو طرف را بشنود و براساس عدل و انصاف میان هردو طرف حکم کند نه اینکه یک طرف دعوا را بگونه ی در مورد اش سخن گفت که طرف دیگر را هیچ مجالی برای طرح و بیان ادعا نداد. زیرا مقامات کمسیون سمع شکایات انتخاباتی اعلام می دارند که آنان حاضراند از فیصله های خود درباره نتایج انتخابات پارلمانی 1389 در برابر یک محکمه ویژه دفاع کنند. احمد ضیاء رفعت، يکی از اعضای سابق کميسيون شکايات انتخاباتى، می گوید کميسيون مستقل انتخابات نميتواند در غيابت کميسيون شکايات انتخاباتى، فيصله نمايد در صورتي که کميسيون مستقل انتخابات، در نتايج انتخابات تغيير بياورد، سوء استفاده از صلاحيت آن کميسيون خواهد بود.وی همچنین بر این باور است که تغيير در نتايج انتخابات پارلمانی مشق دموکراسى نيست ، بلکه مشق بحران زايى است. بنا براین انتظار می رود در موضع گیری ها نباید بگونه ای سخن گفته شود که یک طرف دعوا و نزاع های انتخاباتی و همچنین مردم در بی طرفی و منصفانه بودن مواضع این مقامات محترم تردید بدل راه دهند که در آن صورت هیچ سنگی روی سنگ بند نخواهد شد.

طبیعی است که این سنخ موضع گیری های مقامات نه تنها اعتبار و اعتماد ملی  را خدشه دار می سازد بلکه عملا طرف های درگیر را وادار به موضع گیری های تند تر و واکنش های سخت تر می سازد. این درحالیست که ادعای اصلی نمایندگان متحصن مجلس پافشاری بر رعایت و تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور است و رييس این ائتلاف، طى سخنانی هدف از تحصن را دفاع از قانون اساسى، رشد دموکراسى و ختم ديکتاتورى بيان کرد و افزود: اجراات دادگاه عالی، دادستانی کل و سرپرست وزيران، غيرقانونى است و مشروعيت ندارد. وى حکومت را متهم به نقض قانون نموده گفت، حکومت قانون را بالاى ملت تطبيق و خودشان از آن سرکشى ميکنند. وی همچنین کميسيون مستقل انتخابات را مورد خطاب قرارد و تأکید کرد که اگر در نتايج انتخابات تغيير به وجود بيايد، خيانت ملى است و نماينده هاى مردم و ملت از حقوق و آراء شان دفاع ميکنند. نگارنده در پی تایید یا رد ادعاهای دو طرف نبوده و آنرا وظیفه مراجع قانونی و ذی صلاح می داند اما نگرانی اصلی از آنجا ناشی می شود که مبادا اختلاف نظرها که در یک جامعه پویا و زنده کاملا طبیعی است  بهانه یا وسیله ی برای بازگشت به استبداد،  دیکتاتوری و خودکامگی شود.

نگارنده براین باور است که این سنخ تنش ها، بحران ها و اختلاف نظرها در کشور باید در نهایت به یافتن یک راه حل و راه های برون رفت از بحران برای همیشه منتهی شود نه اینکه ما با ناتوانی از حل بحران برای استبداد و خودکامگی ها بستر سازی کنیم. اگر درگيري ها، برخوردها، و در يك كلام بيگانگي  انسانها درجدال هاي فعالانه آنان نبود تفكرات سياسي و راه هاي برون رفت از بحران ها  درگستره تاريخ بشر شكل نمي گرفت. دقيقا پس از آنكه رابطه هاي انساني در اثر اين برخورد ها آسيب مي بيند ما ناگذير از پرسش در مورد نيرو ها و معيار هاي حاكم بر اين روابط مي گرديم كه در نتيجه شگرفترين و عميق ترين  دست آوردهاي تفكر سياسي در واكنش به اين پريشاني هاي اجتماعي بوجود مي آيد. آنگاه كه كه در اثر جنگ ها و برخورد هاي وحشيانه ي حزبي و فرقه ي شهر هاي يونان تجزيه وتخريب مي گردد جمهوري افلاطون كه درواقع تاملاتي بر همين جنگ هاي پلوپونز هست تاليف مي گردد. در اثر جنگهاي كه در نهايت به سقوط امپراطوري روم منجر مي شود كتاب شهرخداي آگوستين قديس به رشته تحرير در مي آيد و جنگ هاي داخلي انگلستان  تامس هابز را بر آن مي دارد تا اثر ارزشمندش لوياتان را بنويسد و در نهايت اينكه استبداد و انحطاط نظام سلطنتي فرانسه الهام بخش روسو- بزرگ متفكر سياسي- براي نوشتن آثارش مي گردد. اما آنچه را که می توان به عنوان وجه مشترکی میان تمامی نظام های مطرح شده توسط این متفکران برای مهار و عبور از بحران مطرح کرد این است که همگان بر قانونیت و قانونمندی در نظام های سیاسی و احترام به آنرا نقطه پایان هر کشمکش و بحران سیاسی اجتماعی می دانند. مسلما نظم اجتماعی در نبود عدالت و قانون پایدار نخواهد بود از این رو بسیار روشن است که بوجود آوردن نظم درجامعه منهای قانون ممکن نیست.

درپایان دوباره تاکید می گردد که کشمکش ها و اختلاف نظرها در یک جامعه پویا و زنده کاملا طبیعی است و باید چنین باشد اما سیاست مداران، مدیران ارشد جامعه ما، اهالی اندیشه و قلم بویژه در کشور باید به حل بحران برای همیشه در چارچوب های قانونی بیاندیشند نه اینکه بجای درست کردن ابرو چشم را هم کور کرد. بسترسازی برای بازگشت استبداد و دیکتاتوری در جامعه به هر طریقی که باشد یک فاجعه است و باید تلاش کرد از چنین رخدادی به جد جلوگیری به عمل آید.